سهم تعاون دریک دوره 10 ساله به سهم 25 ذرصذی میرسد.

سهم تعاون در برنامه ششم کم می‌شود؟

معاون وزیر تعاون از کاهش ۱۰ درصدی سهم بخش تعاون در برنامه ششم خبر داده و می‌گوید: تعاونی‌ها با شرایط فعلی در یک دوره ۱۰ ساله به سهم ۲۵ درصدی می‌رسند.

10 مهر 1395

معاون وزیر تعاون از کاهش ۱۰ درصدی سهم بخش تعاون در برنامه ششم خبر داده و می‌گوید: تعاونی‌ها با شرایط فعلی در یک دوره ۱۰ ساله به سهم ۲۵ درصدی می‌رسند.

سیدحمید کلانتری، در پاسخ به این پرسش که سهم بخش تعاون در برنامه ششم چگونه دیده شده است؟ اظهار کرد: در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ تمهیدات خوبی به منظور جهش و تحول بخش تعاون در اقتصاد پیش بینی شده و اگر تمام موارد دیده شده برای توسعه بخش تعاون محقق می‌شد، تحرک و پویایی قابل توجهی را در این بخش شاهد بوده ایم                                                                               

 وی گفت که در برنامه ششم توسعه هنوز رقم مشخصی برای تعاون دیده نشده ولی پیشنهاد وزارت تعاون این است که سهم این بخش از اقتصاد به ۱۵ درصد برسد چرا که رسیدن به سهم ۲۵ درصدی به دلیل برخی محدودیتها، عدم رشد اقتصادی و عدم تخصیص منابع دشوار است و طبعا نیازمند زیرساختهایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص خود را می‌طلبد.

 کلانتری با اشاره به بند (ب) سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهارکرد: از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است ولی متاسفانه حمایتهایی که در قانون برای توسعه و تقویت بخش تعاون دیده شده به نتیجه نرسیده و همین امر در ناکامی بخش تعاون موثر بوده است.

 معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه این است که سهم بخش تعاون در یک دوره ۱۰ ساله به ۲۵ درصد برسد و این استراتژی جدید وزارت کار در حوزه تعاون به شمار می‌رود؛ ‌لذا تلاش می‌کنیم تا این هدفگذاری را حول محور هفت راهبرد طرح تحول بخش تعاون که مسیر پیشرفت تعاونی‌ها را ترسیم کرده عملیاتی کنیم.

 به گفته کلانتری بخش تعاون علیرغم آنکه یکی از ارکان مهم اقتصاد شناخته می‌شود و از جایگاه خوبی در قانون اساسی برخوردار است نتوانسته متناسب با شأن و جایگاه خود پیش برود اما اگر امکانات و زیرساختهای لازم مهیا شود و تامین مالی مناسب، تشکیل بانکهای تعاونی و تجهیز بانک توسعه تعاون اتفاق بیفتد دستیابی به سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون ناممکن نخواهد بود.

 کد خبر :   ایسنا4325

با توجه به ارسال لایحه اصلاح قانون بخش تعاون از جانب دولت به مجلس و متاسفانه نکات بسیار دخالت جویانه ای توسط دولت در این لایحه که همان بحث نظارتی وصیانت توسط 12 ارگان میباشد و متولی گری و تصدی گری و نظارت و دخالت را بجای کاهش تصدی گری بخش دولت دراین لایحه به وضوح میتوان دید و این بخش اقتصاد مردمی که با توان ومنابع مالی مردم و اعضا شکل میگیرد و ارکان مجمع تصمیم گیرنده بوده اند در لایحه جدید ارکان حذف میشوند ودخالت در امور تعاونی از ریز تا درشت توسط این ارگانها انجام خواهد شد.

بعنوان یک کارآفرین پیشکسوت بخش تعاون نسبت به این لایحه اصلاحی اعتراض داشته و از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضامندم این لایحه دخالتی را حذف نمایند ویا مشارکت تعاونگران را جهت اصلاحات اصلی بکار گیرند ,مشخص است این لایحه توسط فردی یا افرادی نگاشته شده که یا بخش تعاون ویا ارکان اتاق تعاون کینه وعداوت داشته اند./مظلوم بخش تعاون وتعاونگران واقع شده اند.